فوضى وفضاوة

في خبر أثار استغرابي في صحيفة محلية أن عدداً من سكان حي الشرائع بمنطقة مكة المكرمة ، يقيمون دعاوى قضائية فردية وجماعية بالتوكيل الشرعي ضد الفنان فايز المالكي !
وجاء في ثنايا الخبر أن سبب الدعوى هو أن "فايز" في مسلسله "بيني وبينك" ذكر منطقة الشرائع بأنها منطقة مخدرات ، مما ساهم في خفض أسعار العقار وعزوف الناس عن هذه المنطقة !!
بغضّ النظر عن صدق هذه الحيثيات من عدمها ، فلن أتحدث عنها . بل سأتحدث عن موضة الدعاوى القضائية الجماعية والتي تذكرني بالمجاهر بمعاصيه و ردة الفعل الشعبية بالدعاوى الجماعية ضده . وحديثي سيكون عن شرعية هذه الدعاوى وقانونيتها .

ففي نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 في 20/5/1421هـ ، في مادته الخامسة للاحتساب في إقامة الدعاوى ، أن الجهات القضائية ملزمة بقبول الدعوى من ثلاثة من المواطنين - على الأقل - في كل مافيه مصلحة عامة ، شريطة ألا يكون في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة . وفي تفسير اللائحة التنفيذية لذات النظام في تفسير "المصلحة العامة" بأنه ما يتعلق بمنفعة البلد ، كما أن المواطنون الثلاثة يجب أن يكونوا من الأعيان وليس من العامة !
والمادة الثامنة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 في 28/7/1422هـ ، نجد النظام قد أعطى "هيئة التحقيق والادعاء العام" حق رفع الدعوى الجزائية بمواجهة المتهمين متى ما رأت الهيئة بأن في ذلك مصلحة عامة . كما أعطى للهيئة حق التحقيق في الجريمة وإعداد قرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة ، وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيها وفقاً لقواعد الشرع وأحكام النظام . (نظام شحليله واضح وصريح)

الآن لنفرض أن المصلحة العامة ومنفعة البلد (كما ينص النظام) تقول بمقاضاة المجاهر بمعاصيه وفايز المالكي ، فإن هذا لا يعني قبول الدعوى أمام الجهة القضائية (سواء كانوا مواطنين أو أعيان) مادام أن هناك جهة رسمية (وهي هيئة التحقيق والادعاء العام) مختصة بإقامة هذه الدعوى ودراسة حيثياتها ، وتقدير مافيه المصلحة العامة من عدمه لإنتفاء الصفة القانونية لغير الجهة المعنية . كما أن قبول الجهات القضائية لهذه الدعاوى واتخاذ إجراءات قضائية ونظامية وشرعية بشأنها ، يعد خرقاً للنظام العدلي الذي نظم طريقة التعامل مع هذا النوع من الدعاوى .
وبناءً عليه لا يجوز إقامة الدعوى - ولو من هيئة التحقيق والادعاء العام - بناءً على تذمر المواطنين ، كما لا يجوز لذات الهيئة مباشرة القضية بناءً على توجيه إداري أقل من التوجيه السامي .

يعني بالبلدي الفصيح :
1- لا يحق للمواطنين ولا الأعيان رفع دعوى قضائية ضد أحد في ما يخص المصلحة العامة .
2- هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك ، بناءً على توجيه سام ٍ .
3- لا يحق للجهات القضائية قبول مثل هذه الدعاوى ما لم تصدر من الجهة المعنية .

الآن وبعد هذا الاستعراض القانوني السريع ، أين دور هيئة التحقيق والادعاء العام في رفع دعوى ضد المذكورين إذا كانت مصلحة البلد العامة تقتضي ذلك ؟ وإذا لم تكن مصلحة البلد تقتضي ذلك فبأي صفة قبلت دعاوى المواطنين مع أن صفتهم القانونية لا تتطابق و شروط إقامة الدعوى ؟
وعلى الجانب الآخر ، أين دور المواطنين من رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية عن ما يحدث في فلسطين والعراق ونيجيريا والسودان ، وخاصة الدنمارك ؟ هل هي فضاوة المواطنين ، أم هي بسبب غموض النظام ، أم هي عاطفة المواطنين المشوبة بجهلهم بحقوقهم وواجباتهم ومايجيزه لهم النظام وما ليس له صفة قانونية للأفراد ، أم أن غضب المواطنين المكبوت صار يترجم بأي صورة ولو كانت صورة غير صحيحة (يطلعون حرتهم بأي شي بدون تفكير وبعاطفة غير موجهة !!) ؟؟؟
هل يجب عليّ أن أنتظر أحدهم ليخرج في مسلسل تلفزيوني هزيل أو برنامج لبناني حقير ليقول ما يقول لتثور ثائرتي وأرفع دعوى ؟ ألا أستطيع والحال هكذا أن أرفع دعوى ضد أي مارق مأفون يجاهر بمعاصيه أو يتكلم بسوء على الحي الذي ترعرعت فيه ؟ ألا أستطيع أن أقيم دعوى ضد كل مستغل لمنصبه وكل مختلس وكل مقترض من البنوك بالربا وكل من شترى ألبوم شيرين الجديد وكل من يقطع إشارة حمراء وهو يصرح بذلك غير خائف من العقوبة ؟؟؟؟ أليسوا كلهم مجاهرين ؟؟؟؟ بتصير الشغلة لعبة .. وكل واحد بيرفع دعوى ع الثاني .. واستقبلي يامحاكم !!! قمة السخافة والفوضى والفضاوة !
يارب ما يسجنون ناصر القصبي بتهمة تقليد أهل مكة والأحساء والرياض والحضارم والمصريين وتشويه سمعتهم ، حيسجنوه مدى الحياة !

___________
المادة القانونية : مقتبسة بتصرف من مقال للأستاذ يحيى الشهراني (محامي سعودي)